كشف البنك المركزي التونسي عن ارتفاع نسبة النمو نحو 1.8 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل واحد في المئة خلال الربع الثاني و0.4 في المئة قبل ذلك بسنة.
وتواصل انكماش العجز الجاري إلى مستوى 3.1 مليار دينار (980 مليون دولار) ما يعادل 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أكتوبر، مقابل 1.2 مليار دولار أو 2.5 في المئة من الناتج المحلي قبل عام.
وبلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر 24.8 مليار دينار (7.87 مليار دولار)، أي ما يُغطي قرابة أربعة أشهر من واردات البلاد. وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز المالي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 3.9 في المئة نهاية عام 2026، في مقابل نحو 7.7 في المئة بنهاية العام الماضي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
