أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري انخفاض صافي الأصول الأجنبية بمقدار 1.12 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن شهد ارتفاعًا في سبتمبر/ أيلول. وبلغ صافي الأصول الأجنبية 9.21 مليار دولار، مقارنة بـ10.33 مليار دولار مع نهاية سبتمبر/أيلول. ويأتي هذا التراجع بعد زيادة قدرها 591 مليون دولار في سبتمبر/أيلول، استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية المعلنة من البنك المركزي.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه المصري منذ سبتمبر/أيلول 2021. وعلى الرغم من ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل مستمر منذ فبراير/شباط 2022، باستثناء ارتفاع في مايو/أيار من هذا العام.
