اتخذت الحكومة الأردنية خطوة مهمة باتجاه تعزيز مظاهر التنمية الاقتصادية في ميزانية العام المقبل عبر زيادة الإنفاق على المشاريع الكبرى على الرغم من أنها ستوسع العجز المالي.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة بحجم يبلغ 22.74 مليار دينار (31.68 مليار دولار) مع عجز محتمل سيصل إلى 2.93 مليار دولار.
ومن المقرر أن تزيد النفقات في العام المقبل بنسبة 16 في المئة عن مستويات عام 2024، لتصل إلى 17.43 مليار دولار، في حين ستكون الإيرادات المتوقعة بمقدار 14.25 مليار دولار منها أكثر من مليار دولار مساعدات خارجية.
وفي ضوء ذلك، سيرتفع العجز في الميزانية الجديدة، وهي الأكبر على الإطلاق للدولة، من مستوى يقدر أنه سيبلغ 1.39 مليار دولار في الميزانية الحالية.
