شارك اتحاد الغرف العربية في فعاليات المنتدى العربي للسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد في تونس عاصمة الجمهورية التونسية خلال الفترة 20-21 نوفمبر 2024. وذلك بمشاركة وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية السيد عصام الأحمر، ومعالي وزير السياحة بالجمهورية التونسية السيد سفيان تقية، وسعادة الوزير المفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية في جامعة الدول العربية، اضافة إلى حشد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في البلدان العربية.
وكان لاتحاد الغرف العربية مداخلة في جلسة العمل الثالثة التي عقدت بعنوان: "دور القطاع الخاص لدعم السياحة الميسرة"، ألقاها مدير عام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مراد المؤدب، وذلك نيابة عن رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمير ماجول.
ونوه المؤدب في مداخلته إلى أنه عندما نتحدث عن هذا النوع من السياحة فإننا لا نتحدث فقط عن مسؤولية اجتماعية، بل عن استثمار استراتيجي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. مؤكدا أن القطاع الخاص العربي لديه إمكانيات هائلة لدعم وتعزيز السياحة الشاملة. معتبرا أن السياحة المستدامة تعتمد على بنية تحتية ميسرة تلبي احتياجات جميع السياح، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة. ولاجل ذلك يجب أن تتوجه استثماراتنا نحو تطوير الفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية لتصبح أكثر شمولية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا محورياً عبر تسخير التكنولوجيا لدعم السياحة، فنحن نعيش في عصر التكنولوجيا، حيث يمكن لتطبيقات الهاتف الذكي أن توفر إرشادات صوتية، وخدمات حجز ميسرة، وخرائط تفاعلية للأماكن السياحية.
ورأى أن نجاح السياحة الشاملة لا يعتمد فقط على البنية التحتية والتكنولوجيا، بل على العنصر البشري، ومن هنا تأتي أهمية تدريب العاملين في قطاع السياحة ليكونوا على دراية كاملة باحتياجات الزوار من كبار السن وذوي الإعاقة.
مشددا على أنه لكي ينجح القطاع الخاص في تحقيق هذه الرؤية، لا بد من وجود دعم وتشجيع من الحكومات، حيث يجب على الحكومات العربية توفير حوافز استثمارية لتشجيع وتطوير السياحة الشاملة مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقديم القروض الميسرة للمشاريع السياحية المبتكرة. وبالتالي فإن هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يخلق بيئة جاذبة للإستثمار ويؤدي إلى نمو سريع ومستدام في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، تشير تقارير حديثة إلى أن السوق العالمية للسياحة الميسرة تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار سنويا، وأن السياح من كبار السن وذوي الإعاقة ينفقون ما يقارب 30 في المئة اكثر من السياح العاديين بسبب احتياجاتهم الخاصة. مما يعني أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يدر عوائد اقتصادية كبيرة.
ونوه المؤدب في مداخلته إلى أهمية أن يكون الابتكار في صميم خططنا المستقبلية. وفي هذا المجال يمكن للقطاع الخاص دعم رواد الأعمال الذين يقدمون أفكارا مبتكرة في مجال السياحة الشاملة، مثل تطوير تطبيقات ذكية أو خدمات متخصصة. وبالتالي فإن الاستثمار في هؤلاء الشباب المبدعين يعزز من قدراتنا على تقديم تجربة سياحية متكاملة للجميع.
ولفت إلى أننا في إطار جهودنا كاتحاد الغرف العربية سنعمل على توفير منصة للتعاون بين جميع الدول العربية، حيث ندرك تماما أن بعض الدول قد تكون قطعت أشواطا، في حين أن دولا أخرى لا تزال في بداية رحلتها في مجال السياحة الميسرة، ومن هنا نحن في الاتحاد مستعدون لتسهيل مشاركة هذه التجارب الناجحة ونقل المعرفة والخبرات من أجل ضمان أن جميع الدول العربية ستستفيد من أفضل الممارسات والتقنيات، بما يسهم في تعزيز التوجه نحو سياحة متاحة وميسرة للجميع.
وختم بالقول إننا نؤمن بأن العمل الجماعي والتضامن بين الدول العربية سيقودان إلى نجاح شامل، يجعل من منطقتنا وجهة سياحية جذابة تلبي احتياجات كل الزوار، فتحقيق رؤية السياحة المتاحة للجميع ليس مجرد حلم بعيد، بل هو هدف واقعي يتطلب تعاوننا وجهودنا المشتركة. والقطاع الخاص العربي يملك من القدرات والموارد ما يمكنه من أن يكون شريكا فاعلت في تحقيق هذه الرؤية، لذا لا بد من العمل معا لنفتح أبواب السياحة للجميع، ونضمن أن يكون السفر تجربة ممتعة وآمنة لكل إنسان بغض النظر عن احتياجاته وتحدياته.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
