كشف بنك الكويت المركزي عن أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس استمرار سلامة ومتانة اوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وكشف عن أنه ضمن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير البيانات إلى تباطؤ معدل التضخم من 4.71 في المئة في أبريل 2022 ليصل إلى 2.75 في المئة خلال شهر سبتمبر 2024 علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
وإلى جانب المؤشرات النقدية والمصرفية سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموا بنحو 6.7 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنهاية سبتمبر 2023 وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.3 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموا بنحو 5.7 في المئة في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
