حذرت الأمم المتحدة، من أن النزاع في لبنان قد يفاقم من تردي اقتصاد البلاد الذي أنهكته أزمة مستمرة منذ سنوات، وتوقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9,2% عام 2024 في حال استمرار القتال.
وحذرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية من أن تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله قد أضعف بشدة احتمالات تعافي الاقتصاد اللبناني الهش أصلا.
وتوقعت الوكالة أن يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خسائر حادة في اقتصاد لبنان خاصة مع تزايد عمليات النزوح وتراجع عائدات السياحة.
ووفق ستاندرد آند بورز فإن التصعيد العسكري سيزيد من تأخير الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفرص انتعاش حسابات المالية العامة والخارجية على المدى الطويل.
