أظهرت بيانات البنك "المركزي" المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في الربع الثاني 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023.
وبحسب المركزي المصري يعود سبب الارتفاع الطفيف إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الاقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026. فيما تظهر البيانات استقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024.
