احتلت دولة الإمارات المركز 45 عالمياً في تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، الذي يصدر سنوياً عن معهد «فريزر»، محققةً 7.39 نقطة من إجمالي 10 نقاط في التصنيف العام.
ويمثل المركز الذي حققته دولة الإمارات تقدماً في المشهد الاقتصادي العالمي ويعكس الالتزام بتعزيز السياسات الاقتصادية المفتوحة ودعم الابتكار والنمو.
ويقيس هذا المؤشر درجة الحرية الاقتصادية في 165 دولة وجزءاً إدارياً حول العالم، بالاعتماد على عدد من العوامل تشمل حرية التجارة، وحجم الحكومة، وحماية حقوق الملكية، ونزاهة النظام القانوني، وسلامة السياسات النقدية، ومستوى التنظيمات الحكومية.
وتصدرت القائمة هونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا في المراكز الثلاثة الأولى. وعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات واحدة من الدول الرائدة في العالم العربي إلى جانب البحرين وقطر. بينما جاءت دول كبرى مثل الولايات المتحدة في المركز الخامس، واليابان في المركز الحادي عشر، وألمانيا في المركز السادس عشر، وصنفت بعض الدول المتقدمة مثل فرنسا في المركز السادس والثلاثين، وإيطاليا في المركز الحادي والخمسين.
