كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر عنه أن الكويت أمامها فرصة سانحة لتنفيذ إصلاحات المالية العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعطاء دفعة للنمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
ونوه الصندوق عقب اختتام بعثة مشاورات المادة الرابعة مع الكويت لعام 2024، أنه يتعين ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز العدالة بين الأجيال.
وبيّن الصندوق، أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوحيد سوق العمل، كما ينبغي أن ترتكز على مواصلة اعتماد سياسات القطاع المالي النقدية والمالية الاحترازية.
