كشف بنك فرنسا المركزي، عن أنّ استضافة دورة الألعاب الأولمبية منحت دفعة لقطاع الخدمات في البلاد خلال أغسطس/ آب، لكن الأزمة السياسية لا تزال تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
ووفقا لمسح البنك الشهري حول نتائج الشركات، فإنّ فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في طريقها لتحقيق نمو أساسي بين 0.1 و0.2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالشهر السابق.
وتوقعت وكالة الإحصاء الوطنية الفرنسية أن يشهد الاقتصاد نمواً 0.4 في المئة في الربع الثالث لكنه قد يتقلص 0.1 في المئة في الربع الرابع مع تلاشي أثر الدفعة التي أحدثتها استضافة الأولمبياد.
المصدر (موقع CNBC Arabia، بتصرّف)
