شارك أمين عام اتحاد الغرف العربية، معالي الدكتور خالد حنفي، في فعاليات الكونجرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، الذي عقد في مدينة صلالة - سلطنة عمان، تحت رعاية صاحب السمو مروان بن تركي آل سعيد- محافظ ظفار، بتاريخ 8 أغسطس 2024 في فندق روتانا صلالة.
وأكّد الدكتور خالد حنفي أنّ "اتحاد الغرف العربية دائما ما يدعو ويحث الغرف المحلية وشركات العالم العربي على تبني المبادرات وتطوير روح المسؤولية الاجتماعية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحفيز الشركات من خلال إطلاق جائزة الشركات الاكثر مسؤولية اجتماعية في العالم العربي في مختلف القطاعات وبالتعاون مع الشهادات المعتمدة دولياً".
ولفت إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يولي اهتماما كبيرا بموضوع المسؤولية الاجتماعية وبأصحاب الهمم من أجل تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، وذلك عبر العمل مع الجهات المعنية في الوطن العربي، من أجل ضمان حصولهم على الفرص والخبرات التي تمكّنهم من العيش باستقلالية. وإننا نفتخر في هذا الإطار بإطلاق الاتحاد مسابقة "مبادرة العيش باستقلالية لدعم أصحاب الهمم" والتي يشارك فيها رواد أعمال من أصحاب الهمم أو من لديهم أفكارا ومشاريع تصبّ في خدمة أصحاب الهمم وتساعدهم على العيش باستقلالية ومواجهة التحديات التي تطرأ على المجتمعات العربية والدولية في المستقبل".
وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الوثيق القائم بين "اتحاد الغرف العربية" و "الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية" حيث نتطلع دائما إلى المزيد من التعاون والتنسيق الفعّال في المرحلة القادمة، من أجل تحقيق أهدافنا السامية على صعيد التنمية المجتمعية.
ولفت إلى "أننا نعيش في زمن متغيّر، ومن هذا المنطلق لا بدّ من انتهاج الأساليب التي تتناسب مع المتغيّرات الحاصلة من أجل تعزيز واقع ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يتماشى مع الثورة الرقمية والصناعية، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وغيرها من المفاهيم الحديثة التي حلّت مكان المفاهيم القديمة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع، وخلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والبيئية".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّه "بغرض تحقيق الاستدامة والشفافية في العلاقة المفترض أن تحصل بين القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، لا بدّ بهذه الجمعيات أن تعطي نموذجاً واضحاً وشفافاً وفعالاً ومستقيماً، عن عملها في تنظيم حملات المساعدة الاجتماعية، وتكون الشفافية هنا شرطاً لازماً للاستدامة، والهدف النهائي سيصبّ حتماً في هدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتعميمها"، معتبرا أنّه "على الرغم من الدور الهام والبارز للقطاع الخاص في هذا المجال، إلا أنّه لا يستطيع القيام بهذا الدور وحيدا، حيث هناك أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة في مجال المسؤولية المجتمعيّة بين القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الدولية، عبر تشجيع المبادرات التطوعية لتغطية المجالات التنموية، بما يؤدي إلى تعزيز ودعم وتضافر كافة الجهود التي تصبّ في تحقيق التنمية بين المجتمعات وداخل الأسر والأفراد".
وشدد في ختام كلمته على أنّ "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول العربية، تكتسب أهمية بالغة باعتبارها أداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة، حيث يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الاكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني، وعليه أصبح الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية مطلباً اساسياً للحد من الفقر من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير البيئة المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهاراتها بما يؤهلها للمشاركة في عملية التنمية المستدامة".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
