أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنّ نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عما كان متوقعاً في إبريل/ نيسان عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي، في مارس/ آذار. وأظهر الاستطلاع نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز، انخفاضاً من توقعات في إبريل/ نيسان بنمو يبلغ4.35 في المئة وأخرى في يناير/ كانون الثاني بنمو قدره 4.15 في المئة للسنة نفسها. ووفق الاستطلاع من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المئة في السنة المالية 2025-2026.
وخلص الاستطلاع إلى أنّ الاقتصاد المصري نما 2.9 في المئة في السنة المالية 2023/2024. وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من 3 في المئة في توقعات إبريل/ نيسان و3.5 في المئة في توقعات يناير/ كانون الثاني.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
