توقعت وزارة المالية الفلسطينية ارتفاع العجز الإجمالي لموازنة السلطة الفلسطينية خلال العام الجاري بنسبة 172 في المئة بالمقارنة عما كان عليه في العام الماضي. ومن المتوقع بحسب الوزارة تراجع الإيرادات 21 في المئة نتيجة الحرب العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
ووافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على موازنة الطوارئ لعام 2024، والتي تتضمن إجراءات تقشفية منها تقليص نفقات الرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والرأسمالية، والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية. ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب العدو الإسرائيلي لأموال الضرائب.
المصدر (موقع العربية.نت، بتصرّف)
