أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة له في "منتدى الأعمال العربي الألماني: بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي"، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة 4-5 يونيو (حزيران) 2024، ضمن الجلسة الرابعة: "ما وراء الحدود: الاستفادة من فرص الاستثمار في المناطق العربية الخاصة والحرة - رؤى استراتيجية للشركات الألمانية"، أنّ "المشهد الاقتصادي العالمي آخذ في التحول، والعالم العربي يبرز كمركز استراتيجي للاستثمار الدولي، من خلال المناطق الاقتصادية الحرّة المتطورة المتواجدة في العديد من دول المنطقة، حيث تقدّم هذه المناطق عرضًا فريدًا وجذابًا للشركات الألمانية التي تسعى إلى توسيع أعمالها الوصول إلى الفرص الجديدة المثيرة والاستفادة منها".
وأوضح أمين عام الاتحاد أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم بشكل كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة غير النفطي. وفي دبي وحدها، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5.7 دولار مليار دولار عام 2020. أما في المملكة العربية السعودية فتعد المناطق الاقتصادية الخاصة جزءًا من رؤية 2030 التي تهدف إلى خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة بحلول عام 2030".
وأكّد الدكتور خالد حنفي أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) والمناطق الحرة (FZs) في الدول العربية، تقدّم مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد، إذ على عكس المتوسط العالمي لمعدل الضريبة على الشركات والذي يبلغ 23 في المئة، تقدم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إعفاءات ضريبية كبيرة في البلدان العربية".
ونوّه إلى أنّه "تتميز العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية بمواقعها الرئيسية مما يسهل التجارة العالمية الفعالة. فعلى سبيل المثال توفّر قناة السويس في مصر إمكانية الوصول إلى واحدة من أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم. كذلك فإنّ المنطقة الحرة بجبل علي في دولة الامارات تسهّل بشكل كبير التجارة الدولية حيث أنها تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق الطرق مع الشرق والغرب، مما يربط الشركات بأكثر من 2 مليار مستهلك حول العالم".
وبيّن أمين عام الاتحاد أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية تمنح مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب من خلال منحهم ملكية بنسبة 100 في المئة. إلى جانب ذلك فإنّه لا يوجد قيود على العملة، حيث يتم إعادة كاملة للأرباح ورأس المال دون قيود على العملة".
ورأى أنّه "من أجل مستقبل متبادل المنفعة بين البلدان العربية وألمانيا، فإنّه لا بدّ من تشجيع المشاريع المشتركة عبر دعم اتفاقيات التجارة الحرة الأكثر شمولاً التي تعمل على خفض التعريفات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز الحرية تدفق السلع والخدمات. كما لا بدّ من إقامة الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية لا سيّما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والتقنيات الرقمية. إلى جانب تعاون ألمانيا مع الدول العربية التي تسعى إلى تنويع موارد مصادر الطاقة لديها عبر إقامة المشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة مثل إدارة الموارد المائية ومنع التصحر".
وفي كلمته ضمن المائدة المستديرة: فرص الاستثمار في جمهوريه مصر العربية، في إطار فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني، نوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ "الاقتصاد المصري يعدّ من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يساهم كل من قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والخدمات بنسب شبه متساوية في الناتج المحلي الإجمالي"، موضحا أنّ "الاحتياطات الأجنبية المصرية بلغت 34.12 مليار دولار أمريكي في مايو 2024، في حين يبلغ عدد سكان مصر أكثر من IOO مليون نسمة، مما يجعلها أكبر سوق داخلي في البلدان العربية، مما يمثل فرصة كبيرة للشركات المحلية والعالمية للدخول إلى مصر والاستثمار فيها".
ولفت إلى أنّ "مصر تعدّ من كبار منتجي القمح والأرز والقطن والفواكه والخضروات، وقد بلغت مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي 13.6 في المئة عام 2023. كما تعد مصر وجهة سياحية رئيسية بفضل أثارها العريقة وشواطئها الخلابة، وقد ساهم قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.5 في المئة عام 2023. أضف إلى ذلك تتمتع مصر بقطاع صناعي متنوع يشمل صناعات النسيج والصناعات الغذائية والكيماوية، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 21.78 في المئة عام 2023".
وقال: تمتلك مصر احتياطات مهمّة من النفط والغاز الطبيعي. وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 8.1 في المئة عام 2023. أما قطاع الخدمات فهو أكبر قطاع في الاقتصاد المصري، ويشمل التجارة، النقل، الاتصالات والتأمين. وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي: 44.1 في المئة عام 2023.
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية بالرغم من التحديات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 3.3 في المئة عام 2022، مع توقعات بتحقيق نمو أعلى في السنوات القادمة. وقد نجحت الحكومة المصرية في تعويم الجنيه المصري في عام 2016، مما أدى إلى تحسين الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث احتلّت مصر مكانة متقدمة في تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، وتقدمت في عدة مؤشرات نتيجة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي قامت بها الحكومة. وقد شهدت مصر تدفقا ملحوظا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات".
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّ مصر شهدت توسعا في الخدمات الحكومية الرقمية، حيث قامت الحكومة المصرية بتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتقليل البيروقراطية. كما تمّ إطلاق العديد من المبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك حاضنات الأعمال ومسرعات النمو. إلى جانب ذلك حافظت مصر على تصنيفها الائتماني الجيد بفضل السياسات المالية والنقدية المستدامة. وتمكنت الحكومة المصرية من السيطرة على معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية فعالة.
واعتبر أنّ "هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في النمو والتطور بفضل السياسات الاقتصادية الواعدة والمشروعات القومية الكبرى". وتوقّع أن تواصل الحكومة المصرية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتمتع الاقتصاد المصري بإمكانيات هائلة للنمو والتطور في المستقبل، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي وسوقه الداخلي الضخم وموارده الطبيعية وقوى عاملة شابة وإصلاحاته الاقتصادية ومشاريعه القومية الكبرى. وبفضل هذه العوامل، من المتوقع أن يلعب الاقتصاد المصري دورا هاما في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة العربية وإفريقيا.
وكشف أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي خلال الجلسة الثالثة من فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني "ديناميكيات الذكاء الاصطناعي: التعامل مع المخاطر وفتح الفرص للأعمال"، عن أنّ الحجم المتوقّع للذكاء الاصطناعي العالمي بحلول عام 2030 سيتجاوز 17.7 تريليون دولار، في حين أنّ ما يصل إلى 85 مليون وظيفة يمكن فقدانها عالميًا بسبب الأتمتة بحلول عام 2025، مقابل 97 مليون فرصة عمل جديدة يمكن خلقها عالميًا خلال ذات الفترة.
ولفت أمين عام الاتحاد إلى "أنّ العالم العربي يشهد طفرة في اعتماد الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، حيث تستثمر الحكومات العربية في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مراكز الابتكار، وجذب عمالقة التكنولوجيا العالمية، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية للاقتصادات العربية لتجاوز الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط والغاز".
ورأى خالد حنفي أنّه "يمكن للأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تبسيط المهام المتكررة، وتحرير رأس المال البشري للأنشطة ذات القيمة الأعلى، مما يسمح للموظفين التركيز على المبادرات الاستراتيجية إذ يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات كبيرة من البيانات التي تساعد على اتخاذ قرارات عمل أفضل، حيث يقدّر المعهد العالمي "ماكينزي" أن تساهم عملية اتخاذ القرارات المبنية على البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بإضافة ما يصل إلى 1.2 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بحلول عام 2030".
وشدد على أنّ "العالم العربي يتمتع بفرصة فريدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو وشمولية مستدامة، وتعدّ الشراكات بين الحكومات والشركات والمؤسسات البحثية أمر بالغ الأهمية على صعيد تعزيز التعاون في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي. كما يعدّ الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أمرًا ضروريًا لتحقيق التكامل السلس للذكاء الاصطناعي داخل الشركات".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
