خفّضت وكالة «إس آند بـي» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من «AA» إلى «AA -»، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2013، وعزتها الوكالة الأميركية إلى «تدهور وضع الموازنة» الفرنسية.
وبحسب «إس آند بـي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» فإنّ عجز موازنة فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير من المتوقع». وقدّرت الوكالة أن يبقى عجز الموازنة لما بعد2027 فوق عتبة الـ3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة الفرنسية أن تتراجع نسبة الدين العام إلى ما دون 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكنّ «إس آند بي» بيّنت أنّ هذه الأرقام ليست واقعية، حيث سيكون العجز العام الفرنسي في 2027 عند مستوى 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
