حمّل الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها مسؤولية تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
ولفت إلى أن "خسائر مصرف لبنان حتى سنة 2020 بلغت 51 مليار دولار وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف"، مشيراً إلى أن "دين الدولة المستحق لمصرف لبنان هو 16.5 مليار دولار".
وكشف خلف أنّ مصرف لبنان هدر على دعم التهريب والتجار والليرة حوالي 23 مليار دولار منذ بداية الأزمة من التوظيفات الإلزامية للمصارف. لافتاً إلى أن "الدولة هي التي أحجمت عن إصدار قوانين تمنع إثراء المقترضين على حساب المودعين بقيمة 31 مليار دولار".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
