توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المغربي 3.5 في المئة على المدى المتوسط مدفوعاً بالاستثمارات، وذلك بعدما تسارع الناتج في العام الماضي بفضل انتعاش الطلب المحلي وازدهار الصادرات.
وبحسب الصندوق فإن من شأن الطلب المحلي القوي أن يؤدي تدريجياً إلى اتساع عجز الحساب الجاري مقترباً من ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وتوقع أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي مع انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.
ووصف الصندوق السياسة النقدية الحالية في المغرب بأنها "مناسبة" في ضوء تراجع التضخم. منوّها إلى أنّه مع استمرار تراجع التضخم، يتعين على البنك المركزي المغربي أن يستأنف التحول إلى إطار استهداف التضخم.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
