وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، وتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأقر المشروع زيادة 15 في المئة للمعاشات المدنية والعسكرية، اعتباراً من 1 مارس/ آذار 2024، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه (2.39 مليار دولار)، مع تحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات، وعدم الإخلال باستحقاق الزيادات السنوية المقررة لها بموجب القانون، بداية من 1 يوليو/ تموز 2025.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)