شارك اتحاد الغرف العربية في فعاليات "المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد"، المقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 7 و 8 فبراير 2024.
وضمن جلسة "الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة"، ألقت ممثلة الاتحاد في المؤتمر زينة عساف، كلمة أشارت فيها إلى أنّ "الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأفراد من ذوي الإعاقة ليست رفاهية، فهي حق من حقوق الانسان والتزاماً من المجتمع بالعدالة من خلال تحقيق المساواة والشمولية وتمكين هذه الفئة الكبيرة من المجتمع".
وقالت: "بحسب منظمة الصحة العالمية، يقدّر عدد الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم بـ 1.3 مليار شخص، أي ما يعادل 1 من بين 6 أشخاص، ومن المتوقع ان يصل العدد الى 2 مليار شخص بحلول العام 2050.. وهذا يعني ان العدد يتزايد سنوياً، وعليه فإن الواقع يحتّم علينا إيجاد البنية التحتية المناسبة التي تساعد في استيعاب هذا العدد من الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي تيسير حياتهم لتمكينهم من العيش باستقلالية دون الحاجة الى أحد".
واعتبرت أنّ "الحلول الذكية تمكّن الأفراد من القيام بمهامهم اليومية بشكل مستقل مما يعزز نوعية حياتهم ويجعلهم يشعرون بالاكتفاء الذاتي وهو عامل نفسي مهم وأساسي للانطلاق نحو مرحلة العطاء. وذلك عبر تأمين فرص العمل حيث تساهم التكنولوجيا الحديثة في تأمين فرص عمل جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتالي خفض نسبة البطالة والمساهمة في رفع كفاءة القوى العاملة. كما وتمكّنهم من الإدماج الاجتماعي إذ تسمح التكنولوجيا بالمزيد من التفاعل الاجتماعي والاندماج. أضف إلى ذلك فإنّ هناك أثرا اجتماعيا واقتصاديا لتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، إذ لا تفيد التكنولوجيا الشاملة الأفراد ذوي الإعاقة فحسب، بل المجتمع ككل، مما يؤدي إلى مزيد من الابتكار والتنوع والنمو الاقتصادي".
وطالب الاتحاد في المؤتمر إلى "ضرورة تبني تشريعات وسياسات تحفز الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى جانب خلق الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الرسمي والخاص حيث يمكن أن تتضمن هذه الشراكات توفير التمويل والدعم التقني والإرشاد للشركات الناشئة لتطوير وتسويق منتجاتها. كما المطلوب تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا مع الدول الأخرى لتعزيز الاستثمار في الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. إذ يمكن أن تشمل هذه الاستثمارات تمويل جولات التمويل الأولي والتوسع في المراحل اللاحقة من نمو الشركة، ويسهّل لها الوصول إلى السوق على اعتبار أنّ تسهيل وتسريع عملية دخول الشركات الناشئة للسوق يتم خلال تقديم الدعم في التسويق وتوفير فرص العرض والتوزيع".
وشددت ممثلة الاتحاد في ختام كلمتها على "اهميّة تقديم الدعم الفني والتطوير التكنولوجي للشركات الناشئة في مجال الحلول الذكية، حيث يتضمن ذلك توفير الخبرات والمعرفة التقنية والمساعدة في تطوير وتحسين منتجاتها والمشاريع القائمة. إلى جانب تنظيم مسابقات ومنح جوائز لتشجيع الابتكار في مجال الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. يمكن أن تتضمن هذه المسابقات تمويل المشاريع الفائزة وتوفير الدعم الفني والتسويقي لها".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
