صادق البرلمان التونسي، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (حوالي 2.25 مليار دولار). وتهدف الخطوة إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير / شباط الجاري.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 في المئة عن 2023، وذلك وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة التي تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
وأوضح محافظ البنك المركزي مروان العباسي للجنة المالية بالبرلمان أن سداد قرض خارجي بقيمة 850 مليون يورو سيؤدي إلى فقدان احتياطي العملة 14 يوم من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف لكنه لن يؤثر على التضخم.
المصدر (موقع CNBC Arabia، بتصرّف)
