أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات من بنك الرياض بالسعودية، تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة بأبطأ معدل لها منذ عامين في شهر يناير.
وعلى الرغم من استمرار النشاط التجاري والطلبات الجديدة في النمو بقوة فإن تباطؤ الطلب وزيادة المنافسة وزيادة ضغوط التكلفة أدى إلى تراجع معدلات التوسع بشكل ملحوظ منذ نهاية العام الماضي.
وتشير أحدث البيانات إلى ارتفاع الضغوط التضخمية حيث أدى الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد وتزايد مخاطر سلاسل التوريد إلى أكبر زيادة في تكاليف المشتريات منذ منتصف عام 2012.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
