أوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال كلمة له في افتتاح اعمال مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات "نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعاجلة المخلفات والانبعاثات" ضمن أعمال اكسبو قطر 2023 للبستنة صحراء خضراء ... بيئة أفضل، بتاريخ 26-1-2024، بمشاركة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور ابراهيم آدم الدخيري، الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير ابراهيم المالكي، الامين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي الدكتور عبد المجيد بن عمارة، أنّ "النفايات التي تنتجها المنطقة العربية تصل إلى ما يقارب 200 مليون طن سنوًيا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030، مع إعادة تدوير أو تحويل 20 في المئة فقط منها إلى سماد، وهذا يؤدي الى زيادة مدافن النفايات الفائضة، والممرات المائية المختنقة، والهواء الملوث، مما يعرّض صحتنا وأنظمتنا البيئية ومستقبلنا للخطر حيث تتجاوز التكلفة الاقتصادية لسوء إدارة هذا الملف إلى 15 مليار دولار امريكي".
وكشف أمين عام الاتحاد عن أن الانتقال إلى اقتصاد دائري يمكن أن يوفر للمنطقة العربية 58 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال كفاءة الموارد وتقليل انتاج النفايات. هذا إلى جانب أنّ الانتقال نحو الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات وإعادة التدوير سوف يوفر ملايين فرص العمل.
واعتبر أنه "وسط هذا التحدي الهائل يكمن بصيص من الأمل، ومنارة للفرص من خلال قوة الابتكار وروح ريادة الأعمال التي يحددها القطاع الخاص العربي".
وقال: "نحن لا نتحدث ببساطة عن الاضرار البيئية؛ بل نحن نتحدث عن سوق عالمية للاقتصاد الدائري تبلغ قيمتها 3.2 تريليون دولار لا بد من استغلالها، في ظل وجود سوق مليئة بالإمكانيات وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة. والقطاع الخاص العربي لديه الرؤية والإبداع وروح المبادرة لجعله حقيقة واقعة".
واعتبر أنّ "التسميد، وحلول تحويل النفايات إلى طاقة، يخلق قطاعا تكنولوجيا أخضرا نابضا بالحياة يجذب الاستثمار، ويخلق فرص العمل، ويغذّي النمو الاقتصادي. حيث أن إحداث تغيير جذري في الصناعات باستخدام النماذج الدائرية يحمل كل قطاع إمكانية حدوث تغييرات نحو النموذج الدائري. ومن خلال البحث والتطوير، يمكننا الكشف عن حلول إبداعية لن تعالج تحدياتنا المباشرة فحسب، بل ستمهد الطريق أيضا لمستقبل أكثر استدامة".
ورأى أنّ "التحول لا يمكن أن يحدث من الفراغ ولذلك نحن بحاجة إلى سياسات وأنظمة داعمة تحفّز الاستثمار والابتكار في القطاع الخاص. كما نحن بحاجة إلى شراكات قوية بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات، والعمل معا لتبادل المعرفة وتقديم أفضل الممارسات والموارد".
وتابع: ستكون الرحلة المقبلة صعبة، ولكن المكافآت لا تقدّر بثمن، من بيئة أنظف، ومجتمعات أكثر صحة، واقتصاد مزدهر مدعوم بالابتكار ومدفوع بالاستدامة. ولذلك فإنني أحث قادة القطاع الخاص العرب، على اغتنام هذه الفرصة، والاستثمار في الاقتصاد الدائري، لنكون القوة الدافعة وراء عالم عربي أنظف وأكثر اخضرارا وازدهارا.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
