كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحقيق مصر معدل نمو 3.8 في المئة، وارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10.2 تريليون جنيه، خلال العام 2023-2022، على الرغم أنه كان من المستهدف 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.
وبيّنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير أصدرته حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية، أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانية، وكذلك التحديات العالمية، فإنّ أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل، شملت قطاعات المطاعم والفنادق ليسجل 28 في المئة، وقناة السويس 18.4 في المئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3 في المئة، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8 في المئة، والزراعة 4.1 في المئة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
