شهدت السيولة الدولارية لدى فروع البنوك التابعة للحكومة المصرية ارتفاعا ملحوظا، وذلك نتيجة السماح للفروع التابعة للبنوك الحكومية بالاحتفاظ بالسيولة الدولارية بأرقام تتخطى في بعض الأيام مليوني دولار، بعكس ما كان يحدث في السابق، حيث لم يكن مسموحاً لأي فرع الاحتفاظ بأي مبالغ من العملات الصعبة.
وتوفر البنوك المركزية لفروعها أي مبالغ تطلبها من الدولار، بخلاف ما كان يحدث في السابق. كما تم إلغاء الحجز المسبق لسحب أي مبالغ أكثر من 10 آلاف سواء بالنسبة للدولار أو العملات الأجنبية الأخرى. كما زادت الموافقات الخاصة بالإفراجات الجمركية للمستودين بنسبة تتخطى الـ 30 في المئة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
