عاد عجز صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري للتفاقم في سبتمبر بنسبة 3.4 في المئة على أساسٍ شهري، بعد تحسن مؤقت، ليصل إلى 26.785 مليار دولار وفقاً لسعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية.
وبحسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري، كان صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي قد بدأ في التراجع منذ أكتوبر 2021، ثم تحوّل إلى قيمة سالبة بدايةً من شهر فبراير 2022، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، والتي أدّت إلى تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة. كما اتسعت فجوة سعر صرف الدولار بين السوق غير الرسمية والبنوك بنسبة تتجاوز 50 في المئة في بعض الأوقات وهو ما قلّص من حجم تعاملات الدولار في البنوك المصرية.
المصدر (موقع بلومبرغ الشرق، بتصرّف)
