خفضت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" التصنيف السيادي لمصر إلى "B-" من "B"، وذلك بسبب تزايد ضغوط التمويل على البلاد، حيث تعاني مصر من مع تضخم قياسي وديون حكومية ثقيلة وانخفاض في قيمة الجنيه.
وفرض البنك المركزي المصري، على جميع البنوك العاملة في البلاد وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج بالعملات الأجنبية، مع استمرار استخدامها في الداخل في المشتريات والسحب النقدي بالعملة المحلية، على وقع أزمة شح الدولار المتفاقمة.
وقلصت البنوك المصرية الحد المسموح باستخدامه بالعملة الأجنبية من خلال بطاقات الائتمان، سواء في الخارج، أو على الإنترنت.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
