وافق أعضاء "المجلس الشعبي الوطني" في الجزائر على مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2023، الذي تضمَّن التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساساً بالتدابير الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأُسر، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم برنامج الاستثمار العمومي لصالح بعض الولايات.
ويتوقع مشروع القانون زيادة إيرادات الموازنة العامة بنحو 13 في المئة، بالتوازي مع توقعات بأن يسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 7.1 مليار دولار. أما الصادرات فمن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 52.8 مليار دولار في 2023، بينما من المتوقع أن تصل الواردات إلى 41.5 مليار دولار. وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، من المتوقع أن يصل إلى 5.3 في المئة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بنمو قطاع المحروقات، في حين سجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نمواً بنسبة 4.9 في المئة.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
