كشفت بعثة صندوق النقد الدولي، بعد اختتام زيارتها ومشاوراتها في لبنان، عن عدم تطبيق السلطات اللبنانية الإصلاحات العاجلة المطلوبة، مما سيؤثر على الاقتصاد لأعوام مقبلة. وانتقد الصندوق غياب الإرادة السياسية في اتخاذ القرارات الصعبة، وإن كانت شديدة الأهمية، لبدء الإصلاح.
ووفق صندوق النقد، فإنّ الافتقار إلى الإرادة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة يُضعف القطاع المصرفي، مطالبا باتخاذ قرارات سياسية شاملة لاحتواء العجز المالي، وبدء إعادة هيكلة النظام المصرفي. ونوّه الصندوق إلى أنّ هناك فرصة لإجراء إصلاحات شاملة لتعزيز الحوكمة والمحاسبة في "مصرف لبنان المركزي"، لكن الحكومة بحاجة لتنفيذ استراتيجية مالية متماسكة لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون، وإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
