حقق ميزان الحساب الجاري في السعودية فائضاً في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 17.7 مليار دولار، وفق ما أظهرته الأرقام الواردة في التقرير الشهري للمصرف المركزي السعودي (ساما) عن شهر يوليو (تموز). وقد تقلص الفائض في ميزان الحساب الجاري في الربع الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ ما قيمته 39.6 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية (الناتج عن قرار تخفيضات إنتاج النفط «أوبك بلس») بنسبة نحو 15 في المائة على أساس سنوي مقابل زيادة بنسبة24 في المئة للإنفاق على الواردات الذي يعكس سرعة نمو الإنفاق الرأسمالي لا سيما على المشاريع العملاقة، إلى جانب قوة الإنفاق الاستهلاكي. إلا أن الارتفاع الكبير في صافي التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة يعطي مؤشراً على التقدم المحرَز في جهود تنويع الدخل التي تقوم بها الحكومة السعودية.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
