أقرّت ألمانيا خطة واسعة النطاق لإنعاش اقتصادها تشمل حزمة مساعدات ضريبية تستمرّ حتى العام 2028 وتفوق قيمتها 7 مليارات يورو سنويًا.
وأوضح المستشار أولاف شولتس في منتدى للحكومة الائتلافية في قصر ميسبرغ بالقرب من برلين، أنّ "حزمة الإعفاءات الضريبية تتناول خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهدف إلى زيادة الاستهلاك وتحفيز الاستثمار".
وتهيمن الخشية من حصول انكماش على أكبر اقتصاد في أوروبا وتشكّل ضغوطاً على حكومة شولتس. حيث من المتوقع أن تكون ألمانيا الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي تشهد ركوداً في العام 2023، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
