سرعت توجهات الاقتصاد «اللانقدي»، الذي يشهد توسعاً وانتشاراً كبيراً، الطلب على الحلول التقنية المالية لتلبية تطلعات الأجيال الرقمية وإرساء مفاهيم جديدة للخدمات المصرفية بعيداً عن النظم التقليدية، حيث باتت دولة الإمارات تتصدر إقليمياً وعالمياً في استخدام الهواتف الذكية والإنترنت المتحرك.
ووفقاً لخبراء في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، يتوقع أن تصل المدفوعات الرقمية في الامارات إلى 143 مليار درهم عام 2027 وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة في القطاع، مدعومة بتوجهات واستراتيجيات الدولة لاستخدام التقنيات المالية، وتوفير بنية تحتية وتشريعية قوية للشركات العاملة في القطاع وتواكب التحول الرقمي العالمي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)