نمت الأصول المدارة لصناديق الثروة السيادية الخليجية بنسبة 20 في المئة في المتوسط، خلال العامين الماضيين لتصل إلى حوالي 4 تريليون دولار؛ مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وفقاً لتقرير حديث لشركة تحليل البيانات "اس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس".
وأظهر التقرير أنّ هذا يمثل حوالي 37 في المئة من الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروات السيادية في العالم، ويكاد يعادل مجموع الصناديق السيادية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء مجتمعة. ومن بين أكبر 10 استثمارات في العالم تتبع لمؤسسات مملوكة للدول خلال عام 2022، كانت 5 منها من مستثمرين سياديين من دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
