غادر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أمس الاثنين، مبنى المصرف بعد انتهاء ولايته التي دامت 30 عاماً، وتَولّى نائبه الأول الدكتور وسيم منصوري مهماته، التزاماً بموجب قانون النقد والتسليف، متعهداً بعدم التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة خارج القانون وقناعاته.
وأكد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، أنه "لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني"، مؤكداً أنّ "أي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل، والحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المركزي، يكمن بتحسين المالية العامة".
أضاف: "نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الاستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية، ولكن بشروط تؤكد إعادة المال إلى المصرف المركزي، وسيسمح القانون بدفع رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الانتقالية وفق منصة صيرفة".
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
