كشف البنك المركزي المغربي عن تسجيل الاقتصاد المغربي نمواً 1.3 في المئة عام 2022، مقابل 8 في المئة عام 2021.
وأوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أنّ "الاقتصاد المغربي عانى من سياق دولي صعب وموسم فلاحي متسم بجفاف حاد"، لافتا إلى أنّه "على الرغم من الظروف غير المؤاتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والمقاولات (الشركات)، استمرت وضعية المالية العمومية في التحسن حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5.2% من الناتج الداخلي الإجمالي".
بدورها توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 في المئة العام المقبل، مقابل 3.3 في المئة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
