كرس القطاع الخاص في البحرين دعمه للنمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية ضمن استراتيجية الحكومة التي تعمل على جعل الأعمال غير النفطية تعزز مسار الإصلاحات المستمرة في واحد من أضعف اقتصادات الشرق الأوسط.
وأظهرت إحصائيات حديثة لوزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5 في المئة.
ويمر البحرين بعملية تحديث وإصلاح كبيرة تهدف إلى تنويع إيراداتها، مستفيدة من زخم اقتصادي خليجي كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط وخطط تنويع مصادر الدخل.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
