أظهرت مذكرة حديثة أعدها معهد التمويل الدولي "IIFC"، أن البرنامج الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، خرج عن مساره قبل مراجعته الأولى، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تردد السلطات في تنفيذ إصلاحين هامين متصورين في البرنامج، وهما التحرك نحو سعر صرف مرن وتقليص أثر الدولة في الاقتصاد.
وانخفض العجز التجاري بنسبة 30 في المئة تقريباً. كما أدت الزيادة الحادة في السياحة، بمساعدة انخفاض العملة، إلى توازن ميزان الخدمات. ومن المرتقب انكماش عجز الحساب الجاري بشكل كبير، من 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 إلى 1.1 في المئة في السنة المالية 2023. وأرجع المعهد السبب إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة التي ستساعد في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات الخارجة المتوقعة من محفظة الأوراق المالية والمقدّرة بحوالي ملياري دولار.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
