كشفت وكالة "ستاندرد أند بورز"، عن نمو القطاع المصرفي السعودي، بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية مدفوعاً بالدرجة الأولى بالرهونات العقارية.
وبيّنت الوكالة أنّ نمو الودائع المصرفية لم يواكب تمويل التوسع الذي تشهده المملكة، مما أدى إلى تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 100 في المئة بنهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 86.4 في المئة بنهاية 2019. وبحسب ستاندرد أند بورز، فإن متوسط نمو ودائع القطاع الخاص بلغ 5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بمتوسط نمو ودائع الحكومة والهيئات التابعة لها 14 في المئة. وتوقعت الوكالة، أن يواصل النظام المصرفي دوره الفعال في تمويل مشاريع رؤية المملكة 2030.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
