كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير تحت عنوان "خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد"، عن خسارة الحكومات العربيّة حوالي 9 مليارات دولار سنوياً بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيداً عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّباً من مسؤولياتها الضريبيّة. ووفق "الإسكوا" فإنّه على الرغم من الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60 في المئة من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، حيث ولا تتجاوز نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15 في المئة، ثلث الشركات العاملة في المنطقة.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
