وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على مشروع قانون موازنة 2023-2024، وعلى مشاريع قوانين الحسابات الختامية لموازنة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية السابقة (2021-2022)، بإجمالي 55 مشروعاً، بالإضافة إلى اعتماد مشروع قانون بربط حساب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وآخر باعتماد حساب موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، عن السنة المالية نفسها.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، في كلمة أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أن "الاقتصاد المصري بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة»، مضيفاً «معاً سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزاً للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي".
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
