وقّع أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، مع مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الدكتور علي محمد الخوري، اتفاقية تعاون خلال فعاليات قمة الاستثمار في رواد الأعمال التي أقيمت توازياً مع انعقاد ملتقى الاستثمار السنوي 2023 AIM المقام في أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وتحدد الاتفاقية أهداف ومجالات التعاون وأدوار الأطراف المعنية، وتؤكد أهمية التعاون لتحقيق رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي. وتهدف الاتفاقية كذلك إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي العربي، وتعزيز واقع التبادل التجاري العربي، ومعدلات التجارة العربية البينية. وتحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال الاستفادة من التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة.
وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بتوسيع نطاق تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية وزيادة قدرات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في المنطقة العربية، حيث يصنّف سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأسرع نمواً في العالم، وقد وصلت قيمته إلى 49 مليار دولار بنهاية عام 2022. وتم تحديد العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك للتعاون، مثل دعم أنشطة التبادل التجاري العربي، وزيادة الصادرات السلعية العربية. وتنسيق تنظيم المؤتمرات والفعاليات، ونشر المعلومات حول كل نشاط من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات حول الموضوعات ذات الصلة، وتعزيز أنشطة وفعاليات كل منظمة لأعضائها.
ووفق الاتفاقية سيدعم اتحاد الغرف العربية مشاريع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وخاصةً سوق الغذاء العربي إحدى المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها في الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية المنعقدة بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر2022، وذلك من خلال الترويج له مع جميع أعضاء غرف التجارة العربية. بالإضافة إلى تقديم الدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي والتجارة البينية.
وفي الوقت نفسه، سيقدم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الدعم الفني لمستخدمي السوق والشركات العربية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والحلول المبتكرة الجديدة لتعزيز الرخاء التجاري العربي. والعمل على تنامى حجم التجارة السلعية العربية مع العالم. ويثمن الطرفان دور القطاع الخاص ويشجعان على المشاركة والاستثمار في المشاريع المستقبلية والتعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة بما يتماشى مع أهدافهما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
