أكّدت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي، أنّ "المغرب لا يعتزم في الوقت الحالي إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري تداول العملات فيه".
وقالت: "على الرغم من كل التقلبات (في الأسواق) التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق 5%، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق".
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018 لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 5 في المئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5 في المئة. غير أن الكثير من أسواق العملات في دول مثل تونس ومصر، تعرضت على مدى14 شهرا مضت لضغوط كبيرة، حيث أجرت مصر 3 عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)