وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2023-2024 والذي يتضمن زيادة دعم السلع التموينية 20 في المئة وزيادة دعم المواد البترولية 24 في المئة. في حين يبلغ معدل النمو المستهدف بموازنة السنة المالية التي تبدأ في يوليو/تموز 4.1 في المئة، بدلا من 5.5 في المئة في السابق، بينما تشير تقديرات الموازنة إلى معدل تضخم قدره 16 في المئة. كما من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات 38.4 في المئة ونمو الإيرادات الضريبية 28 في المئة.
ولفت وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أنّ "معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) جاء في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية". وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.
وتشير موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 في المئة، مقارنة مع 17.1 في المئة بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20 في المئة، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24 في المئة.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
