ارتفع فائض الميزان التجاري القطري، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.9 في المئة، إلى 22.9 مليار ريال (6.29 مليارات دولار)، على أساس سنوي، فيما انخفض 5.7 في المئة على أساس شهري.
وحسب تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، فقد انخفضت الصادرات القطرية بما فيها ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 2.2 في المئة إلى 31 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير عام 2022. كما انخفضت 8.7 في المئة مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي. وأرجعت بيانات الجهاز زيادة الصادرات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، لتصل إلى نحو 19.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 في المئة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 11.9 في المئة لتصل إلى ما يقارب 4.8 مليارات ريال. وتراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 18.5 في المئة لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال.
وفي ما يتعلق بالواردات القطرية، فقد بلغت 8.1 مليارات ريال أي بانخفاض نسبته 14.3 في المئة سنوياً، و16.4 في المئة شهرياً. واحتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال فبراير، حيث استأثرت الصين وكوريا الجنوبية والهند بـ48.6 في المئة من إجمالي الصادرات، في حين جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بنسبة 15.6 في المئة، ثم الولايات المتحدة 13.1 في المئة، تليها الهند 6.9 في المئة.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
