نما اقتصاد البحرين وفقا لبيانات حكومية أولية، بأسرع وتيرة منذ 2013 العام الماضي، مدفوعا بتسارع النمو غير النفطي. حيث ارتفع إجمالي الناتج للاقتصاد بما يقرب من 5 في المئة، مدفوعاً بنمو 6.2 في المئة في القطاع غير النفطي، وهو أعلى مما كان متوقعاً في خطة الحكومة للتعافي التي تم إطلاقها في عام 2021 استجابةً لوباء فيروس كورونا. فيما قادت الفنادق والمطاعم النمو في القطاع غير النفطي، تليها الخدمات الحكومية ثم العقارات.
وتقلص الاقتصاد النفطي بنسبة 1.4 في المئة العام الماضي، بحسب وزارة المالية، نتيجة تراجع الإنتاج. في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين هذا العام بنسبة 3 في المئة تقريباً، بما يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
ولدى البحرين، واحدة من أضعف الروابط بين دول الخليج وأسعار النفط، إذ تحتاج ميزانيتها إلى مستويات مرتفعة بصورة كبيرة للطاقة لتحقيق التوازن بسبب مستويات ديونها المرتفعة. ويقدر صندوق النقد الدولي أن سعر النفط اللازم للبحرين لتحقيق التوازن في ميزانيتها هو 122 دولاراً للبرميل هذا العام، وهو أعلى سعر بين الدول المجاورة وأقل بكثير من المستويات الحالية. وأرجعت الدولة هدف موازنة الميزانية لمدة عامين حتى عام 2024 استجابة للتأثير الاقتصادي للوباء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ البحرين عن عجز بنسبة 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
