أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، بأن المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال الأشهر الماضية تبدو إيجابية وتعكس التطور الذي يشهده الاقتصاد الأردني. وبحسب البيانات فقد حافظت الاحتياطات الأجنبية على مستواها البالغ 16.7 مليار دولار وتكفي لتغطية الواردات مدة 7.3 أشهر، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2023 نسبته 6.1 في المئة أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار.
في المقابل سجلت الموازنة العامة للأردن عجزا ماليا كليا بعد المنح الخارجية مقداره 1.78 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار) وبما نسبته 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشرة شهور الأولى من العام 2022 مقابل 1.28 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام 2021، وذلك فقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني. أما في حال استثناء المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال تلك الفترة والبالغة قيمتها 128.5 مليون دينار فيبلغ عجز الموازنة العامة ما مقداره 1.9 مليار دينار مشكلا ما نسبته 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز كلي مقداره 1.857 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من العام 2021. وتعمل الحكومة الأردنية، وفقا لبرامجها الاقتصادية وآخرها رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، على تخفيض عجز الموازنة من خلال الاعتماد على الذات في ضوء تراجع المنح والمساعدات الخارجية واحتمال انحسارها بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. وقدّرت الحكومة العجز المالي في الموازنة للعام 2023 عند 2.5 مليار دولار، حيث سيتم اقتراض مبالغ كبيرة تصل إلى 8 مليارات دولار لتمويل العجز المالي وتغطية نفقات أساسية وذات أولوية.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
