دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين الأردن وتركيا ضمن أطر وشروط جديدة. وشدد على "ضرورة اشراك القطاع الخاص من الجانبين عند إعدادها لضمان تحقيق مصالح البلدين والعدالة بينهما، وبما يضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة التبادل التجاري".
وأكّد الحاج توفيق خلال لقاء جمعه والسفير التركي المعين حديثا لدى المملكة أردام أوزان، على "ضرورة تعزيز الاستثمارات التركية في الأردن وتوسيع قاعدة الصادرات، حيث يمثّل ذلك مصلحة عليا للاقتصاد الوطني"، معتبرا أنّ "الأردن شهد تطورا في ملف الاستثمار من خلال استحداث وزارة للاستثمار ستكون معنية في كل شؤون الاستثمار وترسم سياسات تشجع على الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة إلى جانب إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يتضمن العديد من المزايا والحوافز".
وأكد "أهمية العمل على تفعيل تبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض التجارية في البلدين باعتبار ذلك خطوة مهمة لزيادة حجم التجارة والاستثمار المتبادل بين الجانبين".
من جهته، أثنى السفير أوزان على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وحرصهما على تعزيزها والارتقاء بها لمستويات عالية بخاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكّد أنّ "الاردن يشكل فرصة جيدة لأصحاب الاعمال الاتراك وبيئة استثمارية مناسبة"، مشيرا إلى "أهمية الاستفادة من الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي مع تركيا، الرامية الى النهوض بعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية كمدخل الى صياغة اتفاقية حرة جديدة تتناسب مع الجانبين".
المصدر (صحيفة الدستور الأردنية، بتصرّف)
