أقرّ مجلس النواب المصري في جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 بقيمة 165 مليار جنيه (نحو 5.3 مليارات دولار)، وذلك لتغطية العجز في العديد من بنود الموازنة، ومنها الأجور وشراء السلع والخدمات.
ونوّه رئيس لجنة الخطة والموازنة في المجلس، النائب فخري الفقي، إلى أنّ "فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة يعود إلى التحديات التي تواجهها البلاد بفعل الأزمات العالمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها هذه الحرب من تداعيات وآثار سلبية على الاقتصاد المصري"، معتبرا أنّ "الحكومة ساهمت في التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية على المواطنين، من خلال إتاحة حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية"، موضحا أنّ "الاعتماد الإضافي يشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لباب الأجور، و70 ملياراً لشراء السلع، بالإضافة إلى 85 مليار جنيه لتغطية خدمة الدين".
وتنصّ المادة 124 من الدستور المصري على أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. وتجب موافقة المجلس (البرلمان) على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
