لفت رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، إلى أنّ "اتحاد الغرف العربية نجح ومن خلال اهتمامه الكبير بتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم ومن بينها الغرفة العربية الفرنسية، في توثيق العلاقات بين القطاع الخاص العربي والقطاع الخاص الفرنسي، وبناء جسور التعاون المشترك مع بلادكم التي تعدّ شريكا هاما للعالم العربي".
وأكّد خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية – الفرنسية 2023 التي عقدت تحت عنوان: "شراكة يجب توطيدها في عالم يمر بأزمة"، في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 15 آذار (مارس) 2023، تحت رعاية الرئيس الفرنسية ايمانويل ماكرون، أنّ "العالم يعيش اليوم مشهدا صعباً بسبب الصراع الروسي - الأوكراني مما تسبب في حدوث تداعيات مخيفة على مجمل الأوضاع الاقتصادية في القارة الأوروبية وفي سائر دول العالم، ولا سيّما على صعيد الطاقة والتضخّم والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتوريد. كما يشهد العالم مشاكل على صعيد تغيّر المناخ، والأمن السيبراني، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية ومخاطر التذمّر الاجتماعي ونشوب الصراعات الداخلية. ولكن على الرغم من كل ذلك تظل هناك رغبة عربية حقيقية نحو المساهمة في رسم آفاق المستقبل، ولعب دور بارز وأساسي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية، التي تتميز بالقدرة على رفع مستويات الدخل العالمي، وتحسين نوعية الحياة للسكان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك العالم العربي".
واعتبر الرئيس سمير ناس، أنّ "توجه فرنسا في الآونة الأخيرة نحو توسيع استثماراتها في البلدان العربية، وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدما كانت مقتصرة لسنوات طويلة في دول المغرب العربي، يدفعنا إلى توسيع التعاون في مختلف القطاعات والتي تتمثل أبرزها في الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، وسلامة الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وكذلك في قطاعات اقتصاد المستقبل وغيرها من القطاعات الحيوية والاستراتيجية".
وقال: "إننا في اتحاد الغرف العربية، ومن خلال التنسيق والتعاون مع شركائنا في الغرفة العربية الفرنسية المشتركة، نسعى إلى نقل العلاقة والتعاون العربي – الفرنسي، إلى مستوى يتلاءم مع المتغيّرات العالمية المستجدة. وحيث ندرك جميعا ما للتنمية والتكامل الاقتصادي من أثر كبير جدا في تقدم بلداننا وتطورها واستقرارها، فإنّه من هنا لا بدّ أن من توسيع مجالات الاستثمارات المشتركة، والتركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة والبحث والابتكار والتطوير، بما فـي ذلك الاقتصاد الأخضر، مع أهمية اتباع قواعد المنافسة بين المشاريع وزيادة تنافسية الاقتصاد".
خالد حنفي
من جانبه، أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال ترؤسه الجلسة القطاعية الثانية ضمن فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية 2023 "شراكة يجب توطيدها في عالم يمر بأزمة"، أنّ "الحضور العربي الحاشد في هذه القمة يؤكد اهتمام القطاع الخاص العربي بتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في شتى الميادين والمجالات".
ولفت إلى أنّ "انعقاد هذه القمة تحت رعاية فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يمثل دفعا قويا باتجاه المضي قدما في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين العربي والفرنسي إلى مستويات أكبر وأفضل، في ظل ما يتمتع به الجانبين من مقومات اقتصادية واستثمارية هامة".
وقال: منذ تسلم فخامة رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون، الرئاسة في فرنسا، عمّقت فرنسا علاقاتها الدبلوماسية مع شركائها العرب، ما يعكس ليس فقط الاعتراف المتزايد بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه باريس في العالم العربي، ولكن أيضًا ضرورة الاهتمام بالأصوات الإقليمية في العالم العربي، في ظل الواقع الاستراتيجي للبلدان العربية ولا سيما للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في قارة آسيا، ولدول المغرب العربي وجمهورية مصر العربية في القارة الافريقية".
وشدد على أنّ "اتحاد الغرف العربية، حريص جدا على تنمية وتقوية العلاقات المتبادلة، بالشراكة مع الغرفة العربية الفرنسية التي تقوم بدور هام على صعيد ربط العلاقات بين الجانبين والارتقاء بها إلى مستوى الآمال والطموحات".
واعتبر الأمين العام أنّ "العلاقات التجارية العربية الفرنسية، لا ترقى إلى ما نطمح إليه وهي تقل بدلا من أن تزيد، ومن هذا المنطلق لا بدّ من التفكير في أسلوب جديد للارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية، خصوصا في ظل عالم متغيّر، وفي ظل تغيّرات كبيرة شهدها العالم العربي في العقود والسنوات الأخيرة"، مشددا على "ضرورة تعامل فرنسا والاتحاد الأوروبي مع العالم العربي وفق أسس جديدة تتناسب مع المتغيّرات الحاصلة، ما يدعو إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية وفق النمط الكلاسيكي السائد حاليا والقائم على الاستيراد والتصدير، إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".
وقال إنّ "العالم العربي لا يعدّ منطقة متجانسة، حيث هناك تنوع واختلاف على مستوى التصنيفات حيث هناك دول غنية ودول متوسطة الدخل ودول فقيرة، وبالتالي هناك مزايا اقتصادية عديدة للدول العربية، وهنا على سبيل المثال لا الحصر، يمكن تعزيز التعاون العربي – الفرنسي في مجال الأمن الغذائي عبر إقامة مناطق لوجستية تخص الأمن الغذائي".
ودعا الأمين العام خالد حنفي القطاع الخاص الفرنسي والقائمين على السياسات الاقتصادية في فرنسا إلى "إعادة التفكير في كيفية نسج علاقات جديدة مع العالم العربي، ليس عبر فقط اختراق الأسواق العربية بل من خلال تسخير الطاقات الإبداعية وإعادة صياغة العلاقة المتبادلة بما يخدم مصالح الطرفين والشعبين العربي والفرنسي".
وختم بالقول إنّ "هناك أهمية وضرورة لإعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوي الأفكار الجديدة الخلاقة. وذلك من خلال توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة".
المصدر (اتحاد الغرف العربية)
