أظهرت أرقام معهد الإحصاء الحكومي في تونس، تراجع العجز بنحو سبعة في المئة خلال أول شهرين من العام الجاري، ليسجل 2.36 مليار دينار (755 مليون دولار)، مقابل نحو 810 ملايين دولار على أساس سنوي.
ونمت صادرات تونس بواقع 11.6 في المئة خلال يناير وفبراير الماضيين إلى نحو 3.2 مليار دولار مقارنة مع 2.87 مليار دولار قبل عام. في المقابل، سجّلت قيمة الواردات ارتفاعاً بنسبة تقدر بحوالي 7.4 في المئة لتبلغ قرابة أربعة مليارات دولار قياسا بنحو 3.67 مليار دولار قبل عام.
ووفقا للنشرة الشهرية لمعهد الإحصاء فقد أسهمت البيانات الجديدة في تحسّن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بواقع 3.1 نقطة مئوية حيث بلغت 81 في المئة.
ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات، إلى السلع القادمة من الصين بواقع 380 مليون دولار والجزائر بحوالي 311 مليون دولار وتركيا بنحو 150.6 مليون دولار.
ولا تزال تكاليف الطاقة والمشتقات النفطية تضغط، حيث أوضح المعهد في نشرته الشهرية أن مستوى العجز التجاري دون احتساب المحروقات كان سينخفض إلى حدود 212 مليون دولار فقط. حيث بلغ عجز الطاقة في أول شهرين من العام الماضي حوالي 540 مليون دولار أي ما يعادل 71.8 في المئة من إجمالي العجز التجاري الخارجي.
المصدر (صحيفة العرب اللندنية، بتصرّف)
