أقرّ مجلس النواب الأردني، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023، حيث حظي مشروع القانون بتأييد 86 نائبا من أصل 107 نواب حضروا الجلسة من العدد الإجمالي للمجلس البالغ 130 نائبا. كما صوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المالية النيابية المرتبطة بالموازنة، حيث تبلغ موازنة الأردن للعام الحالي 11.4 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.8 في المئة، ومعدل النمو الحقيقي 2.7 في المئة، وعجز الموازنة بعد المنح حوالي 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار). وارتفع إجمالي الدين العام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5 في المئة مقارنة بمستواه نهاية عام 2020 من 2.6 مليار دينار إلى 38.44 ملياراً (54.2 مليار دولار).
واوضح وزير المالية الدكتور محمد العسعس أنّه "على الرغم من التحديات والمصاعب فإن اقتصادنا الوطني سيسجل نسب نمو إيجابية لن تقل عن 2.7 في المائة، كما سوف يحافظ على مستويات تضخم بحدود 4 في المئة"، مؤكدا "حرص الحكومة على تنفيذ ما أمكن من المطالب النيابية، دون المساس بالاستقرار المالي ورفع العبء الضريبي عن المواطن".
المصدر (صحيفة العربي الجديد، بتصرّف)
